سه‌شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - 
اتمام مارتن مجلس یازدهم:
با قرائت دستورکار پایانی مجلس یازدهم مبنی بر قرائت بیانیه اختتامیه این مجلس، یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به خط پایان رسید.با اتمام بررسی دستورکار نهایی نشست علنی عصر امروز (سه شنبه اول خرداد) مجلس شورای اسلامی، مجلس یازدهم وارد دستورکار اختتامیه رسمی خود شد.شاید مجلس یازدهم به پایان رسیده باشد اما کار ما برای مشخص سازی خدمت یا خیانت بعضی ها تازه شروع شده است. ان شاالله بعد از برگزاری مراسم آبرومند برای رئیس جمهور فقیدمان ، بتدریج در خدمت آقایان و خانم های نماینده بعضی از حوزه های انتخابیه هستیم. هم وزن سوگندی که چهار سال پیش خورده اید، مطالبه داریم.
کد خبر: ۳۹۴۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
مصباحی مقدم :
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است؛ لذا با تغییر در برخی فرآیند‌ها و اختیارات، تا خرداد ماه ۱۴۰۳، کنترل بانک‌ها تحت اختیار بانک مرکزی خواهد بود و. باید خدمت ایشان عرض شود یا قواعد بانکی و تجاری را نمی‌شناسند یا تاکیدشان فقط میتواند روی بانکهای دولتی و یا بشکل خفیف‌تر روی بانکهای اصل ۴۴ باشد. موضوعی که بشکل غیرمستقیم تاکنون هم وجود داشته است.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
پای یک مشت دلار در میان است:
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر دولت تا یکشنبه برنامه خود برای مقابله با مشکلات ارزی را ارائه نکند، ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد. پیرو این اولتیماتوم، حسینی معاون پارلمانی مجلس ورود نموده و مواردی را در پاسخ به قالیباف بیان داشته است.حسینی بیان داشت که، قانون جديد بانك مركزي در خردادماه سال جاري، اجرايي خواهد شد. در حال حاضر، بانك مركزي در چارچوب قانون قبلي در حال فعاليت است و هيچ اختيار جديدي به اين نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترين محور قانون جديد، افزايش استقلال بانك مركزي در سياست‌گذاري پولي و ارزي است كه با موارد ذكر شده مغاير است.وی افزود، يكي از دلايل اصلي آرامش بازارها پس از اجراي عمليات موفق«وعده صادق» و عدم تحقق برنامه ايجاد اختلال در بازار ارز و كالا، بسترسازي مناسب ارزي و اقدامات انجام شده در بازار كالا بوده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
از ادعا تا برنامه فرزین در بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی گفت: برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای پایان سال آینده، دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد و همچنین قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال در کانال ۲۰ درصد است. فرزین مدعی شده است که نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل چهار و نیم درصد بوده است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشور‌های منطقه در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد مطلوبی محسوب می‌شود. بخش نفت، نرخ رشد بالای ۱۶ درصد را تجربه کرده است. در بخش خدمات نرخ رشد حدود چهار درصد بوده است. رشد بخش کشاورزی در ۹ ماهه اخیر معادل هفت دهم درصد بوده که نسبت به سال گذشته اندکی کاهش نشان می‌دهد. در گروه صنایع و معدن هم نرخ رشد ۹ ماهه معادل سه و ۹ دهم درصد تحقق یافته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. البته برخی از بخش‌های زیرمجموعه صنعت و معدن نرخ‌های رشد بالاتری داشته‌اند. برخی از منتقدیم ادعای فرزین در خصوص تورم در دامنه ۲۰ درصدی را نه تنها تخیل، بلکه نوعی توهم می‌دانند.
کد خبر: ۳۹۴۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
گفت‌وگو ندا جعفری با دو كارشناس اقتصادي درباره رانت‌های اطلاعاتي جديد :
در ماده ۱۱ قانون جدید، قواعد افشا و محرمانگی مطرح و اعلام شده که اصل انتشار عمومی در مذاکرات و مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، بر غیرمحرمانه بودن آنهاست، اما بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی را نهایتا تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند، اما برخی موارد از انتشار عمومی مستثنی هستند.
کد خبر: ۳۹۳۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
دکتر حمید قنبری:
روش صحیح برای بررسی کیفیت و ارزش قانون بانک مرکزی این است که آن را با استاندارد‌های قانون‌گذاری بانکداری مرکزی مقایسه کنیم. برای انجام این کار، چند پرسش وجود دارد که باید با بررسی متن جدید به آن‌ها پاسخ داده شود. در ادامه به اختصار به این پرسش‌ها پرداخته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۳۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
امیرحسین امین‌آزاد ،مدیرکل اسبق مقررات و مجوزهای بانکی:
بند ب و ت ماده ۵۲ قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات ویژه و منحصر به فردی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تا به اتکای آن بتواند نکته نظرات مستقل خود را درخصوص تاثیرات تورمی لوایح تقدیمی دولت یا طرح‌ها و پیشنهاد‌های نمایندگان مجلس نقد و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
کد خبر: ۳۹۳۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
عدم تحقق استقلال بانک مرکزی در قانون جدید:
در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در عین حال مجمع به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. طرح قانون بانک مرکزی درحالی به تأیید مجمع تشخیص رسیده است که در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل (دولت نهم و دهم) تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود، ولی هیچکدام به سرانجام نرسیده بود. با وجود همه مزایا ، انتقادات زیادی بر این قانون توسط منتقدین وارد شده است. یکی از مهمترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است. وضعیت شورای فقهی و قفل بر سیاستگذاری های پولی هم از مهمترین محورهای انتقادات مطرح شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
تامین منافع ملی یا ترجیحات و نفسانیات مدیرعامل صندوق ملی مسکن؟
دعوای کشدار دولت و بانک ها در خصوص پرداخت وام مسکن و جریمه مالیاتی احتمالی بانک ها، نظام بانکداری ، حقوق سهامداران بانکی ، مدیران بانک ها و در کل اقتصاد ملی را بشدت تحت تاثیر قرار داده و باعث التهاب فضای فعالیتی در حوزه اقتصاد شده است. در این بین افرادی چون محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن ، با موضع گیری های بخشی و بعضا تفسیرهای سلیقه ای ، بر التهاب این میدان نیروی تقابلی می افزایند. نظام بانکداری کشور، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و بخش زیادی از حاکمیت می دانند که تحمیل تسهیلات تکلیفی بر بانک ها ( خصوصا بانک های خصوصی) باعث ایجاد انواع ناترازی ها می شود و نیازمند سیاستگذاری های تدریجی ایجاد تعادل است. از طرف دیگر، اخذ جرایم هم نه تنها رویکرد تنبیهی نابجایی قلمداد می شود ، بلکه تشدید کننده فرآیند ضربه به اقتصاد ملی است. توصیه مشفقانه خدمت برادر عزیزمان آقای محمد اسماعیلی می کنیم که دست از دمیدن بر آتش التهابات با تندروی های سلیقه ای- تفسیری بردارند، در غیر این صورت به شفافیت خدمت ایشان عرض می شود که برای صحت سنجی عملکردی ترجیح می دهیم از حساب کشی از صندوق تحت مدیریت حودشان شروع کنیم. این رفتار ، نه تهدید است و نه گرو کشی، راست آزمایی اصالت رفتار است برای ۸۵ میلیون ایرانی حول قوانین و اختیارات مصوب. عقبه ورود ما را هم می توانند از پرونده میوه شب عید جهادکشاورزی، فولاد مبارکه و سایر پرونده های دور و نزدیک جویا شوند. مشفقانه عرض می کنیم که منافع ملی و رعایت چارچوب های ارزشی و حرفه ای، خطوط قرمز غیرقابل مذاکره هستند. سربسته عرض شد. برای اینکه با مواضع جناب آقای مدیرعامل ، بیشتر آشنا شوید، صحبت های شان در ادامه متن منعکس شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
از میزان زیان بانک آینده چقدر اطلاع دارید؟
براساس اطلاعات بانک مرکزی در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده. صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد ۶۲ هزار میلیارد تومان از این رقم بابت استقراض این بانک از بانک مرکزی بوده است.به عبارت دیگر ۵۱ درصد از کل رشد پایه پولی برای نجات این بانک هزینه شده و سهم تمام مردم و فعالان اقتصادی کشور تنها ۴۹ درصد از رشد پایه پولی بوده.همچنین گفتنی است که بر اساس آمارها سهم بانک آینده از رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵ درصد بوده اما تشدید ناترازی بانک مذکور این سهم را به ۲ برابر در نیمه نخست امسال افزایش داده است. منتظر دریافت توضیحات و اصطلاحات تکمیلی احتمالی توسط بانک آینده هستیم.
کد خبر: ۳۹۲۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
دستور رئیس جمهور در جلسه شورای‌عالی مسکن؛
رئیس جمهور گفت: طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانکهای متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. برخی از منتقدین این نوع برخورد رئیس جمهور را تحمیل اجباری تسهیلات تکلیفی برعهده بانک های خصوصی دانسته و آن را نوعی مداخله منجر به تضعیف بانکداری فرض می کنند. باید دید که مشاوران رئیس جمهور چه مشاوره ای به ایشان در تصمیم گیری درست می دهند؟ راه اندازی مشکلات در کوتاه مدت یک بحث است و انتظار توسعه نظام بانکی و پولی و مالی کشور ، یک بحث دیگر.
کد خبر: ۳۹۲۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
لزوم اصلاح خزانه داری ایران؛
نبود خزانه واحد و یکپارچه از مسائل پنهان و مزمن اقتصاد ایران است که بر مشکلات مهمی، چون تورم، فساد، عدم شفافیت بودجه و ناکارآمدی در اداره کشور اثرات مهمی دارد. ضرورت حل این مسئله در شرایط تحریم اهمیتی دو چندان میابد. چند روزی تا ۱۳ آبان و شروع دور تازه ای از تحریمهای ایالات متحده علیه ایران باقی نمانده است. تحریم هایی که یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمان تلقی شده است. اما ستاد فرماندهی این جنگ در خزانه داری امریکا مستقر است. خزانه ای که میتواند کوچکترین تراکنشها را رصد کند و همه راههای نقل و انتقالات با ایران را مسدود سازد. در مقابل خزانه در ایران هنوز به صورت یکپارچه در نیامده است و نه تنها بر تمامی تراکنشها اشراف ندارد که ایجاد حساب واحد (TSA) به عنوان مهمترین ابزار مدیریت بهینه وجوه و بدهی های دولت علیرغم تأکید قوانین متعدد با مقاومت دستگاهها و شرکتهای دولتی و بانکهای تجاری رو به رو است. در گفتگو با فاطمه حسینی (نماینده مردم تهران)، احمد میدری (اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی صفری (معاون مدیرکل خزانه) ضرورت و چالشهای ایجاد حساب واحد خزانه در کشور را بررسی می کنیم.
کد خبر: ۳۹۱۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
توضیحات خاندوزی:
بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک‌ها باید سقف سهامداری مجاز را مراعات کنند و اگر این نسبت رعایت نشد، حق رأی سهام مازاد در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد. بنابراین وزارت اقتصاد سهامدار نمی‌شود. هم‌اکنون به غیر از سه بانک ملت، تجارت و صادرات که از گذشته دولتی بودند، وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی دیگری نیست. اما حق رأی سهام مازاد ۴ بانک در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. حق رأی ناشی از ۶۱ درصد سهام مؤسسه ملل، حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک رفاه، حق رأی ناشی از ۶۰ درصد سهام بانک آینده و حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک ایران زمین در اختیار وزارت اقتصاد است . در مورد دو بانک رفاه و مؤسسه ملل هیچ مسأله‌ای وجود نداشته و کلیه مجامع برگزار و صورت‌های مالی تصویب شده است . اما بانک ایران زمین به جهت اینکه مشمول ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی شده است، اختیار حق رأی به بانک مرکزی منتقل شده است.
کد خبر: ۳۹۰۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
واحدهای مسکونی تحت مالکیت بانک مسکن؛
سایت فرهیختگان با انعکاس بخشی از ویدئوی برنامه شبکه خبر در خصوص خانه های خالی و ادعای وجود و مالکیت 1349 واحد مسکونی خالی متعلق به بانک مسکن ، اقدام به تهیه و انتشار گزارشی با عنوان یک بانک دوهزار خانه خالی دارد، بانک مسکن ۱۳۴۹ خانه خالی!، نمود. بانک مسکن در مقابل با ارسال جوابیه ای بیان کرد که این تعداد 753 واحد می باشد که برای فعالیت های پشتیبانی یا اسکان بازرسان و ماموران نظارتی و یا روسای شعب غیر بومی بانک مورد استفاده قرا می گیرد. از طرف دیگر با جستجو در امار شعب بانک مسکن ، به عدد 1175 رسیده ایم، یعنی یک واحد خالی به ازای هر یک و نیم شعبه؟ اگر شما این منطق را پذیرفتید ما هم پذیرا می شویم. حتی اگر ادعای بانک مسکن در خصوص نوع بهره برداری ها درست باشد، واحدهای پشتیبانی باید تغییر کاربری اداری گرفته و برای واحدهای مورد استفاده جهت اسکان، الزام و تاکید قانونی خاصی وجود نداشته و در صورت لزوم می بایست خرید خدمات صورت پذیرد و واحدها فروخته شوند. منتظر دریافت توضیحات هستیم.
کد خبر: ۳۸۹۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
ضعف نظارت بانک مرکزی پرونده مجید قاسمی را پدید می‌آورد؟!
گنگ هم باشی، با خواندن متن زیر به راحتی می‌توانی متوجه شوی که رسانه با در پیش گیری سیاست این همانی و معادل پنداری عملکرد بانک پاسارگاد با بانکهای بعضا مسئله دار بخش خصوصی، قصد القای ناکارامدی را دارد. با خواندن مقاله به راحتی متوجه می‌شوید که نویسنده حتی اطلاع از اینکه سرفصل تامین مالی بانک‌ها از سه طریق کارمزد خدمات، تفاوت سود پرداختی و دریافتی و فعالیت قانونی بانک در حوزه اقتصادی (اقتصاد کلان و فعالیت غیر انحصاری در بازار) تامین می‌شود، ندارد. نویسنده نمی‌داند که حتی تسهیلات تکلیفی بر اساس قاعده خاص و نظارت ویژه اختصاص می‌یابد. نه اینکه همه بانک‌ها به یک شیوه و به یک میزان ورود کنند؟ نویسنده هول شده و فراموش کرده است که نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم و تصمیم سالیانه شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و دست بانک خصوصی و دولتی نیست. نویسنده حتی نمی‌داند که حضور مدیران بانکی باتجربه و متعهد، چون دکتر مجید قاسمی، فرصتی برای تعالی نظام پولی و مالی و بانکی و بانکداری کشور است. کم اطلاعی چنان کار دست بعضی‌ها داده که فرصت‌های ملی خود را تهدید می‌بینند؟ خداوند همه ما را عاقبت بخیر کند. به منظور قضاوت مطلوبتر، توجه شما را به گزارش جهت دار و متاسفانه تحریفی رسانه معظم نبض بازار جلب می‌کنیم.
کد خبر: ۳۸۹۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
رویداد به وقت شما؛
بالاخره اساسنامه جدید پست بانک مصوب شد. اساسنامه‌ای که منتقدان و حامیان جدی دارد. سوال اینجاست که آیا جناب دکتر شیری عمر مدیریتی بالاتر از شش ماه خواهد داشت که بتواند راهبری راهبردی خود بر پست بانک را با اساسنامه جدید ادامه دهد؟ به زودی گزارشی از شش شاخص اصلی فعالیت بانکی مخصوص پست بانک را با نگاهی تطبیقی منتشر می‌کنیم. بنظرمان زمان برخی از رویداد‌ها نزدیک‌تر از موعدی است که بعضی از دوستان فکر می‌کنند.
کد خبر: ۳۸۸۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
تا کی تاوان مدیرانی همچون ساداتی نژاد را باید بدهیم؟
ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتقاد به وضعیت مدیریت امنیت غذایی کشور و عملکرد ساداتی نژاد در جهاد کشاورزی گفت: ما در ایران پیاز صادر می‌کنیم و از طرفی پیاز را با قیمت‌های بالا برای مردم از خارج وارد کنیم، این یک پدیده عجیب است!
کد خبر: ۳۸۸۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
خطای مشترک بانکهای دولتی و خصوصی؛
به کرات شاهد آن هستیم که برخی افراد کم اطلاع یا بی اطلاع از روی حب و بغض اقدام به حمایت یا تکفیر بانک های مختلف کشور می کنند. مشاهده می شود که یک یا چند مشکل کوچک را بشدت بولد کرده و به بانک یا نظام بانکداری کشور می تازند. از مخاطرات این کار، فراموش کردن فرآیند تمرکز بر بانک های دارای مشکلات بنیادین است. برای روشن شدن مسئله در متن زیر، اقدام به تبیین وضعیت بانک های کشور بر اساس شش شاخص اصلی یعنی شاخص کفایت سرمایه، تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول به غیرجاری، تسهیلات اشخاص مرتبط به کل تسهیلات، تفاوت درآمد تسهیلات به هزینه سود سپرده و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه ؛ شده است.
کد خبر: ۳۸۸۰۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۶
سخنگوی شورای نگهبان خبر داد:
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح شفافیت قوای سه گانه در رفت و آمد چندگانه‌ای که بین مجلس و شورای نگهبان داشت بسیاری از ایرادات آن رفع شد، ولی مجلس بر روی یکی از مواد ایراد گرفته شده این مصوبه اصرار دارد و طبیعتا مصوبه به مجمع تشخیص ارسال می‌شود.
کد خبر: ۳۸۷۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
اجرای مدیریت سبز بانک ملی؛
نصرت اله شهبازی عضو هیات عامل و معاون پشتیبانی بانک ملی ایران گفت:سال گذشته بازسازی و نوسازی و مقاوم سازی ۲۴ رقبه از ساختمان‌های بانک انجام شد که با توجه به ضرورت و موقعیت این واحدها در سطح کشور، به عنوان شاخص‌ترین این واحدها باید از ساختمان مریم میرزا خانی در خیابان بخارست و انتقال تعدادی از ادارات کل به آن ساختمان و محوطه سازی مجموعه ادارات مرکزی نام برد.
کد خبر: ۳۸۶۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸